مع نمو وتطور المغرب يوما بعد يوم وموازاة مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية تزداد حاجياته المائية وتتنوع. وبذلك يسجل استعمال واستغلال الماء أنواعا مختلفة من التبذير والاستغلال المفرط والتلوث. لأجل هذا، أصدر المغرب سنة 1995 قانونا حول الماء ليشكل الدعامة القانونية للسياسة المائية الوطنية و لوضع الأسس والأدوات التشريعية والاقتصادية والمؤسساتية الازمة لضمان تدبير وتنمية مستدامة للموارد المائية ببلادنا. ''تحدث على مستوى كل حوض مائي أو مجموعة أحواض مائية تحت إسم "وكالة الحوض" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.'' المادة 20 من قانون رقم 10-95 للماء.
